الزامات موفقیت حمایت تعرفه‌ای از صنایع نساجی
سرمقاله شماره آبان ماه 1404 مجله «صنعت نساجی و پوشاک» به قلم مهندس جمشید بصیری صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله
در هفته‌های اخیر، بحث‌های زیادی برای افزایش تعرفه‌های واردات مواد اولیه و محصولات نساجی به‌صورت پلکانی مطرح است تا به کمک این تعرفه‌ها جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق گرفته شده و از تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه و منسوجات تکمیل‌شده حمایت شود؛ موضوعی که با توجه به گستردگی زنجیره تامین صنایع نساجی و تضاد منافعی که قطعا بین صنایع بالادستی (مثل تولیدکنندگان الیاف، نخ و پارچه) و صنایع پایین‌دستی (مانند تولیدکنندگان پوشاک، منسوجات خانگی و سایر کالاهای تکمیل‌شده) وجود دارد، امری چالش‌برانگیز بوده و اجرای آن مستلزم ارزیابی دقیق ظرفیت و توان تولید داخلی در بخش‌های مختلف زنجیره و همچنین تناسب بین میزان و تنوع تولیدات داخلی با نیازهای واقعی بازار می‌باشد. در این زمینه چند نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد:
1- شکی نیست که در چند سال گذشته، واردات بی‌رویه منسوجات مخصوصا پارچه که به‌صورت برنامه‌ریزی‌نشده، غیرهدفمند و اصطلاحا «فله‌ای» و عمدتا با ارز ترجیحی ارزان و حقوق گمرکی پایین وارد کشور شده، تولیدکنندگان داخلی را تحت تاثیر قرار داده و رقابت‌پذیری آنها را در بازار داخلی کاهش داده است. بنابراین موضوع واردات بی‌رویه پارچه (یا نخ یا سایر محصولات نساجی دارای مشابه داخلی) نیازمند تصمیمات و اقداماتی جهت مدیریت موضوع است تا تولیدکنندگان داخلی از این بابت آسیب نبینند. اما در عین حال، در کنار بازتنظیم تعرفه‌های گمرکی که وظیفه سیاست‌گذار است، تولیدکنندگان داخلی هم باید الزاماتی را جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود چه از نظر قیمت محصولات و چه از نظر کیفیت و تنوع تولید، دنبال نمایند. در واقع، در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که تولیدکننده داخلی هرآنچه می‌خواهد با هر قیمتی تولید کند و سپس با اعمال حمایت تعرفه‌ای، کالای او بدون رقیب خارجی در بازار داخلی به فروش برسد چراکه امروز سیاست درهای باز در دنیا حاکم است و کشورها بر مبنای مزیت‌های نسبی خود با یکدیگر مراودات تجاری دارند که بسیاری از این مراودات نیز در قالب توافق‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه و با حداقل تعرفه گمرکی یا حتی تعرفه صفر انجام می‌شود.
2- برخلاف صنایعی مانند خودروسازی و لوازم خانگی که افزایش شدید تعرفه واردات یا ممنوعیت واردات توانسته به نفع این صنایع تمام شود و مصرف‌کنندگان نیز با توجه به نیازی که به خودرو یا لوازم خانگی دارند، ناگزیرند هرچه که شرکت‌های ایرانی در بازار عرضه می‌کنند را عمدتا با قیمت نامناسب و گران خریداری کنند، در ارتباط با صنایع نساجی و پوشاک به‌هیچ‌وجه اینگونه نیست و کالاهای نساجی برخلاف خودرو یا لوازم خانگی، کاملا واردات‌پذیر و قاچاق‌پذیر هستند و حتی در صورت ممنوعیت رسمی واردات، به روش‌های مختلف می‌توانند وارد کشور شوند. بنابراین، همانطور که ممنوعیت واردات پوشاک از سال 1397 تاکنون نتوانسته جلوی واردات و قاچاق را بگیرد و حتی قاچاق پوشاک را تشدید کرده، در ارتباط با صنایع نساجی نیز اعمال تعرفه بالا بعید است بتواند مانع از واردات و قاچاق این محصولات شود.
3- به‌طورکلی، حمایت تعرفه‌ای زمانی اثرگذار است که همزمان با افزایش تعرفه‌های واردات، صنایع نساجی داخلی در زمینه ارتقای بهره‌وری، کیفیت و به‌روزرسانی تجهیزات، ماشین‌آلات و سیستم‌های خود اقدام کرده و در زمینه روش‌های تولید، بازاریابی و فروش نیز به شکل رقابتی عمل کنند تا در نهایت، کالای داخلی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد؛ اتفاقی که متاسفانه در صنعت خودرو یا لوازم خانگی چندان نیافتاده و عملا حمایت تعرفه‌ای یا ممنوعیت واردات در ارتباط با این صنایع، به ایجاد تنبلی، رخوت و عدم‌تلاش شرکت‌ها برای حرکت به‌سمت نوآوری، ارتقای کیفیت محصولات و حمایت از مصرف‌کننده نهایی منجر شده و در واقع، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام شده و هزینه آن را هم مردم از جیب خود پرداخت کرده‌اند.
4- بر همین اساس، درصورتی‌که حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع نساجی، با افزایش بهره‌وری، کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی همراه نشود، بعد از مدت کوتاهی، به‌دلیل کاهش واردات، نبود فضای رقابتی و ایجاد شرایط شبه‌انحصار برای تولیدکنندگان داخلی، ناگزیر افزایش قیمت در مراحل ابتدایی از زنجیره تامین اتفاق افتاده و این افزایش قیمت، مرحله‌به‌مرحله به بخش‌های بعدی زنجیره و صنایع پایین‌دستی منتقل شده و در نهایت، به افزایش قیمت کالاهای ساخته‌شده نساجی منجر خواهد شد و در واقع، عمده هزینه‌های ناشی از افزایش تعرفه‌ها به‌صورت افزایش قیمت محصول، به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌گردد.
5- برخلاف خودرو یا حتی لوازم خانگی که جزو ضروریات زندگی مردم بوده و تقریبا غیرقابل‌حذف هستند، بسیاری از کالاهای نساجی جزو نیازهای ضروری و اولویت‌های سبد مصرفی خانوار نیستند و با توجه به رکود فعلی بازار، افزایش بیشتر قیمت کالاها ناشی از تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات، عملا از توان بخش عمده خانوارها فراتر رفته و بسیاری از محصولات نساجی داخلی از سبد مصرفی خانوار حذف شده یا تعداد دفعات خرید آنها کاهش پیدا خواهند کرد که این یعنی تشدید رکود فعلی در بازار.
6- نهایتا تشدید رکود در بازار مصرفی، مرحله‌به‌مرحله به بخش‌های قبلی زنجیره و صنایع بالادستی مثل نخ و پارچه منتقل شده و به دنبال افت فروش تولیدکنندگان پوشاک، منسوجات خانگی و …، حلقه‌های ابتدایی زنجیره نیز با چند ماه تاخیر، دچار کاهش فروش و رکود بیشتر خواهند شد و بدین ترتیب، کل زنجیره صنایع نساجی و پوشاک به‌دلیل همین افزایش تعرفه‌ها که همراه با عدم‌ارتقای بهره‌وری، استفاده‌نکردن از تکنولوژی روز دنیا و … اتفاق افتاده، بعد از مدتی با رکود مواجه می‌شود و در نتیجه، بار دیگر واردات و قاچاق کالا با قیمت ارزان‌تر برای تامین نیاز بازار اجتناب‌ناپذیر شده و خواه‌ناخواه اتفاق خواهد افتاد. بدین ترتیب، سیاست افزایش تعرفه‌های واردات که قرار بود به حمایت از صنایع نساجی داخلی منجر شود، در عمل، علیه اهداف اولیه آن عمل خواهد کرد.
با توجه به موارد ذکرشده، لازم است تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه‌های نساجی با دقت بیشتری صورت گرفته و هرگونه افزایش در تعرفه‌های گمرکی، با ارتقای بهره‌وری، کیفیت، فناوری، تنوع محصول و به‌روزرسانی فرآیندهای تولید در واحدهای نساجی همراه گردد تا در نهایت، محصولات نساجی با کیفیت و قیمت رقابتی، به حلقه‌های بعدی زنجیره و در نهایت، مصرف‌کننده نهایی برسند. متعاقبا در گام بعدی و با ارتقای کمّی و کیفی تولیدات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای نساجی ساخت داخل، صادرات محصولات نساجی از سوی تولیدکنندگان داخلی به‌عنوان یک هدف غایی که می‌تواند هم برای خود شرکت‌ها و هم برای اقتصاد کشور مفید واقع شده و ارزآوری به همراه داشته باشد، باید دنبال گردد.
در واقع، اگر هم در مقطعی بر حسب ضروریات و اقتضائات موجود، حمایت تعرفه‌ای از بخش‌های مختلف زنجیره صنایع نساجی صورت می‌گیرد، این سیاست صرفا باید به‌عنوان محرک رشد تولید و فروش برای بنگاه‌های تولیدی بوده و بعد از مدتی، خودِ واحدهای تولیدی باید از طریق ارتقای بهره‌وری و تکنولوژی و قیمت‌گذاری رقابتی، سهم خود را در بازار داخلی حفظ کرده و در گام بعدی و با رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها، به دنبال صادرات باشند. تنها در این صورت است که رشد و توسعه بلندمدت و پایدار صنایع نساجی داخلی قابل‌تحقق است، در غیر این صورت هرگونه رشد تولید و فروش شرکت‌های داخلی به دلیل افزایش تعرفه‌ها موقتی و گذرا بوده و در آینده با رفع احتمالی تحریم‌ها و بازشدن درها به روی کالاهای وارداتی، شرکت‌های داخلی قادر به رقابت نخواهند بود.
