حمایت از صنعت پوشاک با محوریت تولیدکنندگان خرد و مشاغل خانگی

تفاهم‌نامه سه‌جانبه بانک تجارت، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و شرکت بامداد رویان کیان (باروک) در راستای حمایت از تولیدکنندگان خرد و مشاغل خانگی در صنعت پوشاک و ساماندهی زنجیره تأمین این صنعت با محوریت تسهیل تأمین مالی از طریق ابزار «کسب‌نو» و با هدف ارائه خط اعتباری مستقیم به تولیدکنندگان کوچک به امضا رسید.
مراسم امضای این سند اقتصادی شنبه ۱۹ مهر با حضور مقامات ارشد کشور از جمله دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی و دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزبانی بانک تجارت برگزار شد؛ تفاهم‌نامه‌ای که طبق اعلام امضاکنندگان و متولیان آن، گامی بلند در جهت جهش تولید و اشتغال پایدار در این بخش اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.
این تفاهم‌نامه با هدف طراحی، تأمین مالی، هدایت اجرایی و پایش طرح‌های توانمندسازی اقتصادی در رسته‌های مختلف صنعت و خدمات، با اولویت استان‌های دارای ظرفیت اشتغال‌زایی بالا، به امضا رسیده است. این طرح ملی بر 5 محور اصلی شامل اتصال تولیدکنندگان خرد به شبکه فروش، انسجام‌بخشی به زنجیره تولید، افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای مهارت‌های تولیدکنندگان متمرکز است. این طرح همچنین به دنبال بهبود درآمد کسب‌وکارهای خرد از طریق تقویت جایگاه تولیدکنندگان در زنجیره ارزش است.
مرحله نخست این همکاری ملی در استان همدان آغاز می‌شود و هدف آن اتصال تولیدکنندگان خرد و خانگی به بازارهای فروش، افزایش درآمد، انسجام زنجیره تولید و ایجاد اشتغال پایدار به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار است. بر اساس این تفاهم‌نامه همچنین در کنار بانک تجارت، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون وظیفه تأمین تضامین تسهیلات را بر عهده دارد و شرکت باروک نیز با استفاده از پلتفرم دیجیتال خود، تولیدکنندگان را به شبکه‌های فروش و تأمین‌کنندگان مواد اولیه متصل می‌کند.
این تفاهم‌نامه با امضای «هادی اخلاقی فیض‌آثار» مدیرعامل بانک تجارت، «البرز محمدی» مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و «عبدالرضا شریفی» مدیرعامل شرکت بامداد رویان کیان نهایی شد. بانک تجارت با اجرای این طرح، گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی صنعت پوشاک، حمایت از تولید ملی و توسعه اشتغال پایدار برمی‌دارد.
در این نشست هم‌اندیشی معاونین وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، معاون اقتصادی بانک مرکزی، استانداران استان‌های گلستان، همدان و زنجان، روسای کمیسیون صنعت و کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل بانک رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون حضور داشتند.

تامین مالی زنجیره ارزش با فناوری‌های نوین
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست مرتبط با این موضوع با عنوان «هم‌اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک»، با تقدیر ویژه از تیم اجرایی زنجیره ارزش پوشاک برای تلاش‌هایشان در راه‌اندازی سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای، اظهار داشت: بسیاری از طرح‌ها و ایده‌ها در مرحله تبیین ساده به نظر می‌رسند، اما اجرای آن‌ها با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. با توجه به تجربه شخصی‌ام در اجرای پروژه‌های مشابه در حوزه تامین مالی زنجیره تامین (SCF) از دشواری‌های عملیاتی این طرح آگاهم، اما مجموعه بانک تجارت با مدیریت دقیق و رویکردی علمی، توانسته اجرای این سیاست را به‌صورت مؤثر و کارآمد محقق کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای، توضیح داد: این روش یکی از مصادیق بارز مردمی‌سازی اقتصاد است که از طریق کاهش تقاضای نقدینگی، دسترسی مالی آحاد جامعه را افزایش می‌دهد و به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کند. به جای تزریق نقدینگی به تمام بخش‌های زنجیره تأمین، با ایجاد یک اعتبار زیرخط و گردش آن در شبکه تولید، تقاضای نقدینگی کاهش می‌یابد. این امر فشار بر پایه پولی را کم کرده و به تأمین مالی غیرتورمی منجر می‌شود. وی افزود: تامین مالی زنجیره‌ای هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، دریافت اعتبار را برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌کند و در بهبود فضای کسب‌وکار نقش مؤثری ایفا می‌کند.
مدنی‌زاده با اشاره به نقش بانک تجارت در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور افزود: این بانک با عبور از مدل‌های سنتی اعطای تسهیلات، اکنون با بهره‌گیری از ابزارهایی چون برات الکترونیکی، ضمانت‌نامه داخلی و تأمین مالی مبتنی بر داده‌های واقعی زنجیره تولید، به الگویی موفق در نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های کلان وزارتخانه، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما واگذاری تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه و تمرکز سیستم بانکی بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این رویکرد به تعمیق بازار سرمایه و تقویت اقتصاد کمک می‌کند.
مدنی‌زاده همچنین به امکان اتصال SCF به سیستم‌های یارانه‌ای و تسهیلات حمایتی اشاره کرد و گفت: این روش می‌تواند با سیستم‌های یارانه‌ای مانند کالابرگ الکترونیکی یا تسهیلات قرض‌الحسنه ادغام شود. با تعریف اعتبار برای انتهای زنجیره و گردش آن در شبکه تولید، منابع مالی به‌سمت بازارهای مولد هدایت می‌شود و از ورود آن‌ها به بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌شود. این سازوکار مصرف یارانه‌ها را جهت‌دار کرده و به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند.
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: بانک تجارت با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تمرکز بر تامین مالی شفاف و هدفمند، نقش مهمی در پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد جریان نقدینگی پایدار در اقتصاد ایفا کرده است و عملکرد این بانک نشان می‌دهد که اجرای صحیح سیاست‌های تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری نظام بانکی، به رشد اقتصادی و تحقق عدالت مالی کمک کند.
وی در پایان بر توسعه اکوسیستم SCF تأکید کرد و گفت: قوانین برنامه هفتم توسعه و تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بستر مناسبی برای گسترش SCF فراهم کرده‌اند. استفاده از سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی، همگی به ارتقای این اکوسیستم کمک می‌کنند. همچنین، توسعه فین‌تک‌ها و حرکت به سمت بانکداری مدرن، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و تأمین مالی را کاهش می‌دهد و بهره‌وری اقتصاد را افزایش می‌دهد. این بستر می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.

تحول در صنعت پوشاک با تأمین مالی نوین بنگاه‌های خرد و خانگی محقق می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر ضرورت تحول در صنعت پوشاک کشور در این نشست گفت: با استفاده از الگوی جدید تأمین مالی و حمایت از بنگاه‌های خرد و خانگی، هزینه‌های تولید کاهش یافته و زنجیره ارزش این صنعت از بازار غیررسمی به بازار رسمی منتقل می‌شود. احمد میدری اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر، وزارت تعاون مسئولیت مستقیم در حوزه اشتغال را بر عهده گرفته و در این راستا، مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌ها برای حمایت از کارگاه‌های کوچک و خانگی تدوین شده است تا درآمد و وضعیت اقتصادی این واحدها بهبود یابد. وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر در این حوزه افزود: بازار پوشاک با توجه به جمعیت 85 میلیونی کشور، ظرفیت بالایی دارد و باید سیاست‌های تعرفه‌ای و حمایتی به گونه‌ای تنظیم شود که شاهد تحولی جدی در این صنعت باشیم.
میدری تصریح کرد: صنعت پوشاک می‌تواند به‌عنوان یک صنعت پیشران عمل کند، اما تحقق این هدف نیازمند همکاری میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است. دولت در این صنعت کمترین میزان تصدی را دارد و باید زمینه مشارکت فعالانه بخش خصوصی فراهم شود. وی با اشاره به اجرای مدل جدید تأمین مالی گفت: بر اساس تجربه‌ای که از همکاری با بانک تجارت حاصل شد، نرم‌افزاری طراحی شده که تولیدکنندگان خرد می‌توانند از طریق آن، به‌صورت مستقیم با کارخانه‌های تولید پارچه و مواد اولیه ارتباط بگیرند. صندوق ضمانت تعاون نیز خریدهای این تولیدکنندگان را تضمین می‌کند تا در صورت نکول، پرداخت از سوی صندوق انجام شود. این روند باعث کاهش هزینه تأمین مالی تا نصف میزان فعلی می‌شود.
وزیر تعاون افزود: این طرح به‌صورت آزمایشی در چند استان از جمله همدان و زنجان اجرا شده و نتایج مثبتی داشته است. در آینده نزدیک، اجرای آن به‌صورت ملی و فراگیر آغاز خواهد شد. این طرح مبتنی بر تسهیلات قرض‌الحسنه یا تکلیفی نیست، اما امکان استفاده از تسهیلات اشتغال نیز برای برخی هزینه‌ها مانند خرید چرخ خیاطی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون آمار دقیقی از تولیدکنندگان خرد و خانگی پوشاک وجود نداشته، اظهار داشت: وزارت تعاون با طراحی پرسشنامه‌ای در سامانه این وزارتخانه، اطلاعات مربوط به فعالان این حوزه را گردآوری می‌کند تا تصویر روشنی از وضعیت تولیدکنندگان و ظرفیت واقعی این صنعت به دست آید. داشتن آمار دقیق، نخستین گام برای سیاست‌گذاری درست در حوزه پوشاک است.
میدری ادامه داد: گام بعدی در مسیر توانمندسازی این بخش، همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با انجمن نساجی است تا محتوای آموزشی متناسب با نیاز صنعت طراحی و اجرا شود. این اقدام می‌تواند به ارتقای مهارت نیروی کار و افزایش بهره‌وری منجر شود.
وزیر تعاون تأکید کرد: لازم است با مشارکت بخش خصوصی و سه وزارتخانه مرتبط، «برنامه توسعه صنعت پوشاک» تدوین شود تا تغییرات لازم در بالادست این زنجیره اعمال گردد. یکی از برنامه‌های وزارت تعاون نیز برگزاری نمایشگاه‌های پوشاک در اماکن متعلق به این وزارتخانه از جمله ورزشگاه‌های کارگری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای است تا عرضه و تقاضا به سمت کالاهای ایرانی هدایت شود.
وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس نیز علاوه بر تصویب قوانین، می‌توانند با تسهیلگری در استان‌ها به تجمیع تولیدکنندگان خرد کمک کنند. با همکاری میان دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی، می‌توان صنعت پوشاک کشور را از چالش‌های موجود از جمله قاچاق، کمبود منابع مالی و ضعف در زنجیره ارزش نجات داد و زمینه رشد و اشتغال پایدار را فراهم کرد.